في إطار التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ المبادرات الرئاسية الهادفة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على القرى والمناطق الأكثر احتياجا للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بهذه المناطق ,,
شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والأستاذ طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة توقيع عقد "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر" باجمالي تمويل من الجهاز يبلغ 500 مليون جنيه بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك القاهرة بكافة محافظات الجمهورية.
وقد قام بالتوقيع المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات و حازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.
وأوضحت نيفين جامع أنه وفقا لهذا العقد سيتم تمويل 10 آلاف قرض بمختلف المحافظات مما سيوفر الآلاف من فرص العمل وأشارت إلي أن هذا العقد يسمح برفع حد القروض المقدمة للمشروع متناهي الصغر إلي 500 الف جنيه بناء علي قدراته الانتاجية والتسويقية وذلك بناء علي ما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد الذي أعطي العديد من المميزات والتيسيرات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين علي إقامتها.
وأضافت نيفين جامع أن زيادة التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر سيعطى دفعة قوية لهذا القطاع وسيعمل على التوسع في اقامة هذه المشروعات وتطوير امكاناتها مما ينعكس إيجابا على توفير المزيد من فرص العمل خاصة فى المناطق الحدودية والوجه القبلي والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يعتمد المواطنون على استخدام الموارد المتاحة في تنفيذ مشروعات منتجة خاصة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية الأمر الذى يؤدى إلى زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم .
وأشادت بالتعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والذي بدأ منذ عام 2012 وحتى الآن . ووصل حجم التمويلات المقدمة للبنك الي 3،3 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة لتمويل حوالي 612 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 8,5 مليار جنيه وذلك من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه، أشاد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى يمتد لسنوات عديدة بما يتوافق مع خطط الدولة والبنك المركزي للتوسع في تمويل تلك الأنشطة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الاستمرار والتوسع، مؤكداً على أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
0 تعليقات